الاجتماع يستمر يومين بمشاركة نحو 30 دولة إفريقية إضافة إلى منظمات دولية وعدة دول بصفة مراقب منها تركيا وفلسطين وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند
انطلقت، السبت، فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية في القارة الإفريقية.
وتشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين نحو 30 دولة إفريقية إضافة إلى منظمات دولية، وعدة دول بصفة مراقب منها تركيا وفلسطين وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
ويمثل تركيا في الاجتماع رئيس المحكمة الدستورية العليا قدر أوزكايا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمات ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر بولس فهمي إسكندر، ونائبه محمد عماد النجار، ووزير العدل عدنان فنجري، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) هشام بدوي.
كما حضر الجلسة عدد من أعضاء الحكومة المصرية على رأسهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، شدد إسكندر على "ضرورة استقلال القضاء الدستوري في كل الدول لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات وضمان صيانة الدستور".
وأضاف أن "الدستور مهما بلغ من سمو في الصياغة وثراء في القيم يظل نصا معلقا بين المأمول والواقع ما لم يسند إلى قضاء مستقل".
وأشار إلى أن جلسات الاجتماع ستشهد مناقشه المسؤوليات الدستورية وتبادل الرؤى المختلفه بشأن التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا.
ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر إلى أن هذه التحديات تنبثق من طبيعه العمل الدستوري في العالم كله وتتميز بطبيعة خاصة في قارة إفريقيا.
بدوره، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر إن جلسات النسخة الحالية من الاجتماع ستتناول موضوعات أبرزها "استقلال القضاء الدستوري، والتحديات التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، وحدود اختصاص القضاء الدستوري".
ومن المقرر أن يلقي رئيس المحكمة الدستورية في تركيا كلمة خلال جلسة بعنوان "استقلال القضاء الدستوري"، تتناول آليات تعيين القضاة وعزلهم، والضغوط السياسية والإعلامية على القضاء الدستوري، والتوازن بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وتتناول جلسة أخرى بالاجتماع موضوع "الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاة: الفرص والمخاطر"، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية في القضاء الدستوري، وأثر التحول الرقمي على سير العدالة دستوريا.
بينما تركز جلسة ثالثة على حدود اختصاص القضاء الدستوري، وتفسير الدستور والتوسع في الاختصاص، وحدود الرقابة الدستورية على التشريعات والقرارات التنفيذية، والتحديات العلمية والإجرائية التي تواجه القضاء الدستوري.
جدير بالذكر أن القاهرة تستضيف هذا الاجتماع سنويا منذ عام 2017.
