المجلس الرئاسي الليبي يصف إقرار البرلمان لقانون مصالحة بـ"التسييس"

أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن رفضه اعتماد مجلس النواب لمشروع قانون للمصالحة الوطنية، معتبرا هذه الخطوة "تسييسا" زاد من تعقيد الأزمة.

والثلاثاء، أقر مجلس النواب مشروع قانون صاغته لجنة برلمانية، بينما تجاهل آخر أُحيل إليه من المجلس الرئاسي المعني بملف المصالحة، وفق منتقدين.

وأعلن المجلس الرئاسي رفضه هذه الخطوة في بيان نشره عضو المجلس عبد الله اللافي، عبر صفحته بـ"فيسبوك" في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقال المجلس إنه "كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس، إلا أن ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار".

وشدد على "أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد".

المجلس دعا إلى "الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي (لعام 2021) كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع".

وأكد أن "إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي".

كما شدد على قيام المجلس الرئاسي "بدوره في هذا الملف بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وحظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي إطلاقه مشروعا للمصالحة الوطنية الشاملة.

وجرى تكليف المجلس بهذه المهمة من جانب ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي 5 فبراير/ شباط 2021، انبثق عن هذا الحوار المجلس الرئاسي إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبناء على ذلك، أحال المجلس الرئاسي قبل نحو عام مشروع قانون المصالحة الوطنية إلى مجلس النواب للتصويت عليه واعتماده.

غير أن مجلس النواب قرر في 20 أغسطس/ آب الماضي، تكليف رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون للمصالحة الوطنية وتشكيل لجنة مصالحة وطنية.

ووفق مجلس النواب، فإن لجنة المصالحة البرلمانية راعت في مشروع القانون ملاحظات الجهات المعنية، وبينها مؤسسات مدنية وخبراء قانون وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى لجنة قانونية مكلفة من المجلس الرئاسي.

لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في 20 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، دعا صالح إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية الذي قدمه الرئاسي، دون إجراء أي تعديلات عليه.

ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي خلافات نشبت أثناء الاحتجاجات التي أسقطت نظام حكم معمر القذافي (1969-2011) والصراعات المسلحة التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.

وبموازاة ذلك، تستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات لحل أزمة صراع بين حكومتين.

وإحدى هاتين الحكومتين معترف بهم من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد.

أما الثانية فعيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.