وزير الخارجية السوري لم يذكر موعدا محددا للمؤتمر..
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، تريث حكومته في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمّان، في ختام جولة خارجية شملت قطر والإمارات، وبحث خلالها الأوضاع في سوريا وسبل التعاون مع هذه الدول.
وقال الشيباني: "قررنا التريث بعقد المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للمؤتمر تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات".
وأضاف أن هذه اللجنة التحضيرية "ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ولفت إلى الإدارة الجديدة ببلاده "تنظر للتنوع في سوريا على أنه مصدر قوة لبناء دولة موحدة وليس على أنه مشكلة".
وبينما كشفت مصادر بحكومة تصريف الأعمال السورية للأناضول في وقت سابق عن أن الحكومة كانت تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، لم يحدد الشيباني في المؤتمر الصحفي اليوم موعدا محددا له.
وتتواصل الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يضم أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر.
وأشار الشرع إلى أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.
** إلغاء العقوبات الدولية
في سياق آخر، أكد الشيباني، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأردني، على ضرورة "إلغاء كافة العقوبات الدولية" على بلاده، لافتا إلى أنها "أصبحت تستهدف الشعب السوري".
وقال: "سوريا بحاجة إلى التعافي بأسرع وقت على جميع الصعد، وهذه العقوبات هي أبرز المعوقات أمام ذلك".
وأشاد الشيباني في هذا الصدد بقرار الخزانة الأمريكية بتخفيف العقوبات على بلاده، معتبرا ذلك "يمثل انفراجة، لكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل".
والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
