فلسطين تندد بتصريحات مسؤولين إسرائيليين وهجمات المستوطنين بالضفة

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، باعتداءات المستوطنين وبتصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون بشأن تدمير مدن وبلدات وفرض عقوبات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان وصل الأناضول: "ندين التصريحات التحريضية التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لفرض مزيد من العقوبات الجماعية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتدمير مناطق سكنية في الضفة كما يحدث في قطاع غزة".

وأضافت: "كما تدين الوزارة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بقوة السلاح بما في ذلك إحراق سيارات وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وانفلاتهم المستمر من أي قانون بحماية من جيش الاحتلال ووزراء متطرفين".

ووصفت تلك التصريحات والهجمات بأنها "كمن يصب الزيت على النار، وتصعيد متعمد للصراع والعنف".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "الحلول السياسية هي الطريق الوحيد لاستعادة الهدوء وتحقيق السلام".

وطالبت "بتدخل دولي حقيقي لوقف حرب الإبادة والتهجير واتخاذ خطوات عملية باتجاه تطبيق خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وحماية الشعب الفلسطيني، والتحرك الجدي والحاسم لوقف مخططات الاحتلال في الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي وضم الضفة".

ومساء الاثنين، شن مستوطنون سلسلة هجمات استهدفت قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية أدت إلى أضرار في الممتلكات، بعد عملية إطلاق نار قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب 7 قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة.

وعقب عملية إطلاق النار، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "يجب أن تكون بندق (بلدة فلسطينية) ونابلس وجنين مثل جباليا، حتى لا تصبح كفار سابا مثل كفار غزة".

و"كفار غزة" من المستوطنات المحاذية للقطاع التي تعرضت لهجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أما "كفار سابا" فبلدة إسرائيلية قريبة من شمالي الضفة.

وبموازاة حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن مقتل 842 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة نحو 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.