إسرائيل تواصل عرقلة زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

واصلت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، المماطلة في الاستجابة لمطالب السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بإسرائيل، والذين يعانون من ظروف احتجاز وُصفت بأنها غير إنسانية.

وتقدمت الحكومة إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل)، اليوم، بطلب هو السادس من نوعه لتأجيل النظر في التماس يطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين وذلك حتى مارس/ آذار المقبل، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة.

وسبق أن استجابت المحكمة العليا للحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتأجيل موعد جلسة بحث الالتماس حتى الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وذكرت "هآرتس" أن الالتماس قدمته منظمات حقوقية في فبراير/ شباط الماضي لاستئناف زيارات الصليب الأحمر التي توقفت منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وإلى جانب الزيارات، توقف أيضا نقل المعلومات إلى الصليب الأحمر حول أوضاع الأسرى والمعتقلين.

وبررت الحكومة الإسرائيلية طلبها "باستنفاد النقاش الجاري مع الولايات المتحدة حول الموضوع"، وطلبت تأجيل تسليم موقفها النهائي للمحكمة للمرة السادسة عشرة، متذرعة بـ"أسباب أمنية وسياسية حساسة".

وأوضحت في بيان، أنها أبلغت واشنطن، بناءً على طلب الأخيرة، بالموافقة من حيث المبدأ على آلية بديلة لزيارات الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب الحكومة، ستضم الآلية فريقا بقيادة قاض إسرائيلي سابق ومراقبين أجنبيين اثنين.

ولم توضح هوية المراقبين الأجنبين الاثنين، لكن "هآرتس" قالت إن الحكومة سبق أن أبلغت المحكمة العليا، الشهر الماضي، بأن مسؤولين في إسرائيل يجرون محادثات مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مشاركة الولايات المتحدة في آلية زيارة الأسرى الفلسطينيين كبديل لزيارات الصليب الأحمر.

والاثنين، قالت "هآرتس" في تقرير، إن مصير العديد من الفلسطينيين من غزة الذين احتجزهم الجيش الإسرائيلي مجهول.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه "ليس لديه أي مؤشر يؤكد اعتقالهم أو احتجازهم"، على الرغم من أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها، كان خلال اعتقالهم من قبل جنوده.

وقدم الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إسرائيلية، خلال الأشهر الأخيرة، 27 التماسا لمعرفة مصير المعتقلين المفقودين تم رفض معظمها، لكن في العديد من الحالات، أدت الالتماسات إلى قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة الفحص واكتشاف أن الأشخاص الذين ادعى أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية أو ماتوا، وفق تقرير الصحيفة العبرية.

وبحسب تقرير مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، اليوم، يبلغ إجمالي أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكثر من 10 آلاف و300.

وذكر التقرير أن حصيلة حملات الاعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس خلال عام 2024 بلغت أكثر من 8 آلاف و800، ونحو 14 ألفا و300 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة (ولا يشمل العدد حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف).