حزب إعادة بناء كوريا المعارض ومجموعة من 59 ناشطا، قدموا شكاوى منفصلة ضد الرئيس يون سوك يول...
بدأت الشرطة في كوريا الجنوبية، الخميس، تحقيقا ضد الرئيس يون سوك يول، بتهمة "الخيانة" عقب إعلانه الأحكام العرفية قبل يومين.
وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية، قدم حزب "إعادة بناء كوريا" المعارض، ومجموعة من 59 ناشطا، شكاوى منفصلة ضد يون اتهموه فيها بالخيانة.
وبتقييم الشكاوى، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا ضد يون بتهمة "الخيانة بإعلان الأحكام العرفية".
وشملت الشكاوى بالإضافة إلى يون، وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي استقال بعد رفع الأحكام العرفية، ورئيس الأركان العامة الجنرال بارك آن سو، الذي أُعلن قائدا للأحكام العرفية، ووزير الشؤون الداخلية لي سانغ مين.
واتهم الجميع في الشكاوى بـ"الخيانة والجريمة" لدورهم في إعلان ورفع الأحكام العرفية، ووجهت إليهم "تهم أخرى ذات صلة".
وبنفس الإطار، فرض مكتب المدعي العام حظر سفر على وزير الدفاع السابق على خلفية التحقيق معه.
وكان وزير الدفاع السابق أفاد أمس أن "الجنود الذين قاموا بواجباتهم فيما يتعلق بالأحكام العرفية تلقوا جميع التعليمات من الوزير"، حيث إنه من اقترح على الرئيس إعلان الأحكام العرفية.
وفي وقت سابق من اليوم، قبل الرئيس يون استقالة وزير الدفاع هذا الصباح.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري في مقابلة تلفزيونية الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيؤل، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
