بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية حول النتائج السنوية التي اعتمدها مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن عملية توسيع الاتحاد
قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن التأكيد على مكانة تركيا كدولة مرشحة ودورها الرئيسي في تقرير "توسيع الاتحاد الأوروبي"، يعتبر نهجا صحيحا وواقعيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول النتائج السنوية التي اعتمدها مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن عملية توسيع الاتحاد.
وأضاف البيان: "نعتبر التأكيد على مكانة تركيا كدولة مرشحة ودورها الرئيسي في نتائج التقرير، نهجا صحيحا وواقعيا".
وأردف: "نرحب على وجه الخصوص باستئناف اجتماعات الحوار الاقتصادي رفيعة المستوى، وعودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى تركيا".
وذكر البيان، أنه من المهم الإشارة إلى التقدم الذي أحرزته تركيا في سياسات الاقتصاد الكلي والاستجابة للخطوات الإيجابية المتخذة في حل المشاكل التجارية الناشئة عن تنفيذ الاتحاد الجمركي.
وأكد على أن الاعتراف بأهمية جهود تركيا المبذولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط والمبادرات في سياق الحرب الروسية - الأوكرانية يعتبر "نهجًا صادقًا".
ورفض البيان، تقييمات الاتحاد الأوروبي للديناميكيات السياسية الداخلية لتركيا.
واعتبر أن تلك الآراء كتبت من منظور أحادي الجانب وبعيداً عن الموضوعية.
ولفت البيان، إلى أنه تبين أن نتائج المجلس تكرر وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة وغير الواقعية لليونان والإدارة الرومية في جنوب قبرص حول الجزيرة، ومن ناحية أخرى، يتم تجاهل المخاوف المشروعة والسياسات المحقة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.
وأشار إلى أن قيام الاتحاد الأوروبي بدور المتحدث الرسمي باسم الإدارة الرومية في جنوب قبرص، وتجاهله الحقوق الأصيلة للشعب القبرصي التركي أكبر عقبة أمام التوصل إلى حل في الجزيرة.
وأكد البيان، أن عضوية الاتحاد الأوروبي الهدف الاستراتيجي لتركيا، وأنه يتعين على الاتحاد أن يطرح رؤية جديدة من شأنها أن تعزز منظور عضوية تركيا.
وأضاف: "إن اجتماعات الحوار رفيعة المستوى في مجالات السياسة والطاقة والنقل، وكذلك انعقاد مجلس الشراكة في عام 2025، ستزيد من حوارنا وتعاوننا في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية التي ركزت عليها نتائج المجلس".