لأداء صلاة الجمعة دون قرار قانوني، وسط إدانات واتهامات بتقييد حرية العبادة في القدس
منعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة، دون إبداء الأسباب.
وقال مسؤول في مكتب الشيخ صبري للأناضول، إن "الشرطة الإسرائيلية اعترضت دخوله عبر باب الأسباط، ومنعته من الوصول إلى المسجد رغم محاولته أداء الصلاة".
من جهته، أفاد مكتب الشيخ صبري في بيان، بأن "قوات الاحتلال اعترضت دخوله عبر باب الأسباط قبيل الصلاة، فيما أكد فريق الدفاع الذي رافقه أن المنع تم دون صدور قرار قانوني".
ويشغل صبري منصب إمام وخطيب المسجد الأقصى، إلى جانب رئاسته الهيئة الإسلامية العليا في القدس.
ويأتي هذا المنع بعد نحو عامين من تقييد وصول الشيخ صبري إلى المسجد، وفرض قرارات إدارية وقيود صارمة عليه، وفق البيان.
بدورها، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس (أهلية)، في بيان، القرار بشدة، ووصفت ما جرى بأنه "عربدة شرطية غير قانونية".
وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية "لا سيادة لها على المسجد الأقصى وأن هذا المنع تم دون أي شرعية".
وشددت على أن الشرعية في المسجد الأقصى تعود للإدارة الإسلامية، معتبرة أن هذه القرارات "باطلة وغير معتبرة"، وأنها تُنفذ "بحكم العسكر"، الذي حوّل المدينة إلى "ثكنة عسكرية" في إطار سياسة عسكرة واضحة، بحسب البيان.
وأكدت الهيئة أن الشيخ صبري "يُعد مرجعية إسلامية في فلسطين، ولا تسري عليه هذه القوانين الظالمة والمتعارضة مع حرية العبادة".
وأشارت إلى أن "الشرطة تعمل على التضييق على المصلين ومنع وصولهم إلى المسجد الأقصى، إلى جانب تقييد عمل إدارة الأوقاف الإسلامية".
وخلال السنوات الأخيرة أصدرت إسرائيل العديد من القرارات بمنع دخول الشيخ صبري إلى المسجد الأقصى ومنع سفره، فضلا عن اعتقاله مرات عديدة للتحقيق.
