المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني وصف قرار إسرائيل بأنه "خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ"..
أدان الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سلسلة قرارات اتخذتها تل أبيب لزيادة "أنشطة التفتيش والسيطرة" الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني خلال رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي في بروكسل.
وقال العنوني إن قرار إسرائيل بشأن زيادة "أنشطة التفتيش والسيطرة" في الضفة الغربية المحتلة يشكل "خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدين هذا القرار الإسرائيلي، محذرا من أن القرار سيؤثر أيضا في الوضع القائم في الأماكن الدينية.
وذكَّر بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها، وشدد على أن الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ولفت إلى أن العقوبات ضد إسرائيل ما زالت مطروحة على الطاولة، قائلا: "نتابع التطورات على الأرض عن كثب".
ووفقا لاتفاق أوسلو الثاني لعام 1995، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: منطقة "أ" الخاضعة بالكامل للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومنطقة "ج" الخاضعة بالكامل لسيطرة إسرائيل. وتشمل منطقة "ج" نحو 61 بالمئة من الضفة الغربية.
والأحد، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على سلسلة قرارات تزيد "أنشطة التفتيش والسيطرة" الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
