مسؤول فلسطيني: قرارات "الكابينت" خطيرة وتتجاوز القانون الدولي

اعتبر مسؤول فلسطيني، الاثنين، أن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضفة الغربية "خطيرة وتتجاوز القانون الدولي والقوانين السارية قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة".

وقال مسؤول التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، في حديث للأناضول، إن قرارات الكابينيت "خطيرة وتمنح إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية، طابعا قانونيا يغير الطبيعة الجوهرية للأرض الفلسطينية".

وأضاف أن "القرارات تتعلق بتمكين المستوطنين الإسرائيليين من شراء عقارات في الضفة الغربية، في تجاوز للقانون الدولي وللقوانين السارية، التي كانت موجودة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، كما أنها إعلان إسرائيلي بالتنصل من اتفاق الخليل عام 1997".

والأحد، أقر "الكابينت"، قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بغية تعزيز السيطرة عليها.

وقالت هيئة البث العبرية، إن القرارات، التي دفع بها وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش، تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية.

كما تضمنت القرارات رفع السرّية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.