2024 بتونس.. سعيد لولاية ثانية وانتخابات برلمانية وسط تعاف اقتصادي

استحقاق رئاسي أسفر عن ولاية ثانية للرئيس قيس سعيد في تونس وانتخاب المجلس الأعلى للجهات والأقاليم كانا أبرز حدثين ميزا عام 2024 في البلاد، فيما شهد اقتصاد البلاد انتعاشة وبانت عليه مؤشرات التعافي.

ولم يقتصر عام 2024 على انتخاب سعيد بنسبة أصوات تجاوزت 90 بالمئة أمام مرشحين اثنين نال أفضلهما 7 بالمئة من الأصوات فحسب، بل شهد أيضا انتخابات المجلس الأعلى للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان إثر انتخابات المجالس المحلية التي جرت في دورتين).

- مجالس مستحدثة

في 4 فبراير/ شباط الماضي، جرى الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، حيث صعد 779 عضوا للمجالس المحلية من بين 1558 مرشحا لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 7205 مقعدا في 2128 دائرة (عمادة).

وانتخابات المجالس المحلية في تونس هي أول انتخابات من نوعها، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022 (25 يوليو/ تموز).

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 11.84 بالمئة من مجموع عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وهو ما اعتبرته المعارضة "دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد".

وفي رصد للأناضول، شاركت قوى سياسية تونسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في الانتخابات، في حين قاطعتها قوى أخرى رافضة لكامل المسار الذي انطلق بإعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021.

وتساند عدة أحزاب مثل حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسارية) التيار الشعبي (قومي ناصري) وحزب مسار 25 يوليو، إجراء الانتخابات المحلية.

في حين ترفضها جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة للرئيس سعيد تتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).

ويعتبر المجلس الأعلى للجهات والأقاليم الخطوة الأخيرة في تعزيز مؤسسات النظام السياسي الجديد، الذي شرع في إرسائه الرئيس سعيد منذ اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.

- ولاية ثانية للرئيس

الحدث السياسي الأبرز الذي شهده 2024 كان إعادة انتخاب سعيد لعهدة ثانية دون منافسة تذكر.

وفاز الرئيس التونسي سعيد (66 عاما) في انتخابات 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 أعوام، بحصده 90.69 من أصوات المقترعين في استحقاق سجل نسبة مشاركة 28.8 بالمئة فقط، ما أثار جدلا واسعا.

وفي أكتوبر 2019، فاز سعيد بعهدته الأولى، في الدور الثاني من الانتخابات بحصده 72.71 بالمئة من الأصوات أمام رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي حصل على 27.29 بالمئة.

رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أحمد نجيب الشابي رأى أن أرقام الانتخابات "تؤكد التوقعات التي ذهب إليها المراقبون في الداخل والخارج منذ أشهر طويلة".

وتابع الشابي، في منشور عبر فيسبوك، أن هذه التوقعات هي "إعراض الغالبية العظمى للشعب التونسي عن المشاركة في اختيار رئيسهم (أكثر من 70 بالمئة)".

واعتبر أن ما حدث هو "مبايعة شبه مطلقة للرئيس المنتهية ولايته من قبل الأقلية المشاركة في الاقتراع".

- محاكمات سياسية

عام 2024 شهد تواصل المحاكمات السياسية والثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أقرت محكمة التعقيب التهم التي وجهتها دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس لنحو 50 شخصا بالتآمر على أمن الدولة ومررت القضية للجنايات حتى تفصل فيها لاحقا.

وبين المتهمين قيادات سياسية مثل جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق).

إلى جانب خيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، في كلمة أمام المتظاهرين أمام محكمة التعقيب: "هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى تحت طائلة المرسوم 54".

ويتهم الرئيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.

واعتبارا من فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الماضي شكلت منظمات وأحزاب لبيرالية ويسارية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب العمال والتيار الديمقراطي "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" للدفاع عن الحريات.

- تعافي الاقتصاد

في 5 ديسمبر الحالي أعلنت السلطات التونسية، تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.6 بالمئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن كانت هذه النسبة نحو 7.8 بالمئة خلال يناير الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) السبب في ذلك إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية التي سجلت 8.5 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 9.3 بالمئة في أكتوبر 2024.

وقبل أسبوع من ذلك ، قال البنك المركزي، في بيان، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.

وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.

أما السياحة التونسية فشهدت انتعاشة خلال 2024، وقال المدير العام للديوان التونسي للسياحة حلمي حسين، الثلاثاء، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية التونسية "تم تسجيل رقم 9.86 مليون سائحا منذ بداية الموسم السياحي في يونيو/ حزيران إلى 20 ديسمبر الجاري".

وأوضح المسؤول أن وزارة السياحة تسعى إلى رفع العدد إلى 14 أو 15 مليون ضمن مخطط 2030 – 2035 وحتى تجاوزه.

فيما قدر البنك المركزي التونسي، الخميس، مداخيل العائدات السياحية، إلى 20 ديسمبر 2024، بـ7.2 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

إلا أن الأوضاع الاقتصادية تبقى في وضع صعب نسبيا بعد استمرار تراجع إنتاج الفوسفات الذي لم يبلغ سوى 1.8 مليون طن خلال منتصف 2024.

وشهد القطاع إضرابا عن العمل يومي الأربعاء والخميس على خلفية مطالب بالزيادة في الأجور وفق تصريحات ريم هلال سكرتيرة الجامعة العامة للمناجم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل للأناضول.

وخلال جلسة أمام البرلمان في 25 نوفمبر الماضي أبدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية تفاؤلها بتقلص نسبة الدين العام لبلادها.

وقالت نمصية: "من المنتظر أن تتقلص نسبة المديونية على المدى المتوسط خلال فترة 2025-2027".

وأضافت أن "نسبة الدين العام ستتقلص من 82.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024 إلى 80.46 سنة 2025 ثم إلى 78.74 بالمئة خلال 2026 وصولا إلى 76.3 بالمئة بحلول 2027".