تونس.. متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"

تظاهر عشرات المحتجين، الثلاثاء، أمام محكمة التعقيب بالعاصمة تونس، مطالبين بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" في ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".

وحسب مراسل الأناضول، رفع المحتجون الذين لبّوا نداء جبهة الخلاص الوطني المعارضة، شعارات منها: "شادّين شادّين (متمسكون).. في سراح المعتقلين"، و "لا قضاء لا قانون.. شرفاء في السجون"، و" حريات، حريات.. يا قضاء التعليمات".

ووفق جبهة الخلاص الوطني، تنظر محكمة التعقيب بالعاصمة تونس، الثلاثاء، في لائحة الاتهام الموجهة لعشرات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة.

وبين المتهمين قيادات سياسية مثل جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة أمام المتظاهرين: "نقف اليوم دفاعا عن المعتقلين السياسيين الذين تمر عليهم اليوم قرابة السنتين وهم يعانون في زنزانات الاعتقال".

وأضاف: "هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى تحت طائلة المرسوم 54".

وتابع الشعيبي: "بعد نحو سنتين من الاعتقال نشرت دائرة الاتهام لائحة اتهام، ومحكمة التعقيب تنظر في جدية التهم، وهذه هي الفرصة الأخيرة ليستعيد القضاء استقلاليته وليحكم بما جاء في ملف القضية وليس بالتعليمات"، وفق تعبيره.

وخاطب السلطة بالقول: "ندعو العقلاء إذا ما زال في السلطة عقلاء إلى إنهاء هذه المظلمة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وطي صفحة المظالم وفتح حوار وطني نستعيد به حريتنا وديمقراطيتنا"، بحسب تعبيره.

كما شدد على أنه "لا يوجد حل آخر نحمي به بلادنا ونحمي به مجتمعنا غير الوحدة الوطنية وعلوية القانون واستعادة حرية كل المعتقلين".

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.

واعتبارا من فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال.