ورفع سقف العجز المالي لسنة 2024 إلى 7.7 بالمئة
أعلن الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، تصديقه بشكل نهائي على توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب، وعلى رفع سقف العجز المالي لسنة 2024 إلى 7.7 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 6.6 بالمئة.
وقال في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "صدقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) اليوم الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية إضافية للسنة المالية 2024، بتأييد 62 عضوا ومعارضة 52"، من إجمالي 120 نائبا.
وأضاف: "يحدد مشروع القانون القيمة الإجمالية للمصروفات للسنة المالية 2024 بـ 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، والمكونة من ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية تطوير مشاريع وحساب رأس مال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار)".
وتابع: "ضمن اقتراح الميزانية الإضافية الثالثة لسنة 2024 سيتم زيادة حجم المصروفات الحكومية بقيمة 33.2 مليار شيكل (9 مليارات دولار)".
ويتوزع الرقم بواقع 31 مليار شيكل ميزانية للأمن (8.4 مليارات دولار) و1.8 مليار شيكل (490.7 ألف دولار) لتمويل زيادة نفقات الفوائد على الدين الحكومي.
وأوضح شرح مقترح القانون، أن الزيادة تأتي "بهدف تمويل النفقات التي كان يتوقع تمويلها من مدخولات المساعدات الأمريكية الخاصة لحرب السيوف الحديدية (على غزة) بقيمة 18 مليار شيكل (4.9 مليارات دولار)".
وبسبب تأخر وصول هذه الأموال واستمرار العمليات القتالية ضمن حرب "السيوف الحديدية"، وتمويل قوات الاحتياط بشكل كبير وحرب "سهام الشمال" في لبنان، وبسبب غلاء تكاليف دفعات الفوائد على الدين الحكومي، تم اقتراح زيادة الميزانية، بحسب الكنيست.
ونص الاقتراح على رفع سقف العجز المالي لسنة 2024 بحيث لا يصل العجز المالي إلى سقف يزيد عن 7.7 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي (بدل 6.6 بالمئة).
ووفق حسابات الأناضول، فإن قيمة العجز البالغة 7.7 بالمئة، تمثل نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
