مما يمهد الطريق لصفقة عالمية في وقت لاحق من العام تضع قواعد جديدة لفرض الرسوم.
اقتربت مجموعة الاقتصادات السبعة الكبرى، من إبرام اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، مما يمهد الطريق لصفقة عالمية في وقت لاحق من العام تضع قواعد جديدة لفرض الرسوم.
وأوردت صحيفة "فايننشال تايمز"، الإثنين، أن الاتفاق قد يتم نهائيا بحلول نهاية الأسبوع الجاري، فيما تجري حاليا مفاوضات بشأن اللمسات الأخيرة على النظام الضريبي الجديد.
ويمهد توقيع الاتفاق المرتقب، لأكبر تغيير في الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات منذ قرن، مما يحد بشدة من قدرتها على تحويل الأرباح إلى السلطات الضريبية المنخفضة.
وحاليا، تقوم الشركات الكبرى العابرة للحدود، بتحويل أرباحها إلى الدول ذات النظام الضريبي المنخفض، بهدف دفع أقل قيمة من الضرائب على الدخل وصافي الربح.
كما يضمن الاتفاق، دفع الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة، المزيد من الضرائب في البلدان التي قاموا فيها بالمبيعات.
والأسبوع الماضي، قلصت الولايات المتحدة طموحاتها بشأن الحد الأدنى لمعدل ضريبة الشركات العالمية، وخفضته من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة، حتى تنفتح تلك الشركات على الحكومات التي تتعامل معها حول العالم.
بينما قالت صحيفة "ذي ايرش تايمز"، أنه إذا تم الاتفاق على النظام الضريبي الجديد من قبل وزراء المالية، الجمعة، يمكن لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التوقيع عليها رسميا في قمة تعقد بتاريخ 11 إلى 13 يونيو/حزيران المقبل.
وتضم مجموعة السبع، بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان؛ وتستضيف المملكة المتحدة قمة المجموعة هذا العام، في يونيو القادم.
