مرة أخرى، عجزوا عن وصف إسرائيل بالإرهابية

قامت إسرائيل بتفجير آلاف أجهزة النداء، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، والألواح الشمسية، وأجهزة الصراف الآلي في لبنان، مما فتح صفحة جديدة في تاريخ "الإرهاب". اختار الإعلام الغربي تسويق هذا الإرهاب الشنيع كإنجاز استخباراتي وعسكري، ليصل بذلك إلى مستوى جديد من القبح والانحياز.

تواصل إدارة بايدن، التي تصنف العالم على أنه مقسم بين ديمقراطيات وأوتوقراطيات، وتدعي أنها رائدة الديمقراطيات وحاميتها"، عجزها عن وصف هذا العمل الإرهابي. فلم تستطع أن تصف إسرائيل بالإرهابية، ولم تجرؤ على وصف ما جرى بالإرهاب. فهي ببساطة لا تستطيع ذلك لأن إسرائيل ترتكب مجازرها في غزة ولبنان بدعم عسكري وسياسي ومالي ودبلوماسي من الولايات المتحدة.

تم تفجير هذه الأجهزة في الأسواق، والمستشفيات، والمدارس، والمنازل، والطرقات، والمتاجر، والجنازات، وفي أماكن أخرى يتابع فيها المدنيون حياتهم اليومية. وأسفرت هذه التفجيرات المتزامنة عن مقتل ما يقرب من أربعين شخصًا، بينهم أطفال، وإصابة الآلاف. وتُظهر هذه الفخاخ المروعة أن إسرائيل لا تلتزم بأي حدود، بما في ذلك قوانين الحرب.

على الرغم من أن تفاصيل تنفيذ هذه الهجمات، التي يمكن اعتبارها إرهابًا سيبرانيًا، تبدو بسيطة، إلا أن السؤال الأهم هو: كيف تمكنت إسرائيل من التخلي عن جميع القيم الإنسانية؟ والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: لماذا تستمر الحكومات الغربية في منح إسرائيل صلاحيات غير محدودة للقتل؟

لقد تجاوزت إسرائيل كل الحدود، وهذا يُثبت انهيار النظام الدولي المزعوم القائم على القانون. فهل تجاوزنا الآن مرحلة "العين بالعين والسن بالسن"؟ أم أننا بصدد دخول "عصر الفخاخ التكنولوجية"؟ يجب على شعوب الغرب أن تتأمل جيدًا في العالم الذي نحن مقبلون عليه، وأن تحاسب الحكومات التي اختارتها. إذا كانت أبسط الأجهزة التي نستخدمها في منازلنا وأماكن عملنا قادرة على التحول إلى أدوات قتل خفية ومميتة، فلن يكون أحد آمنًا في هذا العالم المشؤوم.

لطالما كان هناك نقاش حول تعريف "الإرهاب"، إلا أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تجسد كل عناصر هذا التعريف، بما في ذلك "إثارة الخوف والذعر بين المدنيين". لا تكتفي إسرائيل بانتهاك "القانون الدولي الإنساني"، بل تستخف كذلك بمواثيق الأمم المتحدة. ومن بين هذه المواثيق، ذلك الذي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة في الأجهزة المدنية.

وبشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة ذات آثار مفرطة الضرر أو عشوائية، تحظر اتفاقية الأمم المتحدة استخدام الفخاخ المتفجرة ضد المدنيين. ويتضمن البروتوكول الثاني المعدل بالاتفاقية تفاصيل دقيقة حول حظر أو تقييد استخدام الألغام والفخاخ والأجهزة الأخرى، مع توضيح دقيق للأفعال المحظورة.

ينص هذا البروتوكول على أن الفخاخ المتفجرة تعني أي جهاز معد أو مصمم لقتل أو إصابة الأشخاص، يتم تشغيله بشكل غير متوقع عندما يقترب شخص ما أو يتفاعل مع شيء يبدو غير مؤذٍ. كما يشمل الحظر الأجهزة المتفجرة التي تُفعل يدويًا أو عن بُعد أو تلقائيًا.

وبموجب هذا البروتوكول، يُحظر استخدام الفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى التي تبدو وكأنها أشياء غير ضارة ولكنها تخفي في داخلها متفجرات. فهل وُضعت كل هذه القوانين والقيود من قِبل الأمم المتحدة لمجرد الاستعراض؟

هل ستبقى الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، الذي أُسس بقرار أحادي غير قانوني من الأمم المتحدة دون استشارة الشعب الفلسطيني الأصلي، دون عقاب؟ أم أن إسرائيل مستثناة من القانون الدولي؟

يجب على الدول التي تشارك إسرائيل في تطوير أو تبادل أي تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض الإرهاب، والمجازر، والإبادة الجماعية، أن تدرك أنها تسهم بشكل مباشر في قتل الأبرياء. ويجب على الأمم المتحدة، التي أنشأت إسرائيل، أن تتدخل فورًا لوقف هذه الهمجية من أجل مستقبل الإنسانية.