احتجاجا على إقرار الكنيست قانون إعدام أسرى فلسطينيين، بحسب شهود عيان
تجددت مواجهات، الأربعاء، بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس، احتجاجا على إقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان بأن شبانًا فلسطينيين أشعلوا النار في إطارات مطاطية ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة على حاجز قلنديا العسكري، فيما أطلق الجيش الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.
وتأتي هذه المواجهات في سياق الاحتجاجات على إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين الماضي، قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وحتى نشر الخبر لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء المواجهات.
ومساء الثلاثاء، تجددت مواجهات في محيط حاجز قلنديا عقب اندلاع توتر بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي احتجاجا على قانون إعدام الأسرى، حيث أقدم الشبان على إشعال إطارات مطاطية ورشق الحجارة، فيما أطلق الجنود عليهم الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وأثار تصديق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وموجة غضب عارمة على مستوى العالم.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين "عمدا"، وعددهم 117 في سجون إسرائيل، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية).
وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
