- لابيد: ميزانية فساد وتهرب من الخدمة العسكرية ولتمويل التهرب يرفعون الضرائب على الإسرائيليين - آيزنكوت: ميزانية بلا رؤية واضحة وغير مسؤولة وتعمق العجز وتفتقر إلى محركات النمو الضرورية - ليبرمان: يواصلون سرقة الأموال من جيوبنا جميعا للبقاء في السلطة لبضعة أيام أخرى - بينيت: الحكومة تفاقم الوضع بزيادة الإعانات للقطاعات التي تهدد بإسقاطها
هاجمت المعارضة الإسرائيلية، الجمعة، الميزانية العامة التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو للعام 2026، واصفة إياها بأنها "ميزانية للفساد والتهرب من الخدمة العسكرية".
جاء ذلك عقب إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصديق الحكومة على الميزانية دون الإفصاح عن حجمها، لتنتقل إلى الكنيست (البرلمان) حيث يتعين إقرارها حتى موعد أقصاه نهاية مارس/ آذار المقبل، وإلا فسيتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
زعيم المعارضة يائير لابيد، قال في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اجتمعت الحكومة الإسرائيلية للموافقة على ميزانية قائمة على الفساد والتهرب من الخدمة العسكرية، ولتمويل هذا التهرب، يرفعون الضرائب على المواطنين".
ويتهم لابيد حكومة نتنياهو بمحاولة إقرار قانون يسمح للمتدينين الإسرائيليين "الحريديم" بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتعهد بتشكيل المعارضة للحكومة القادمة، والتي قال إنها ستقدم "موازنة تُحدث تغييرا تاريخيا، وستركز على هدف واحد وهو خفض تكلفة المعيشة، ستسحب الأموال من الفاسدين والمتهربين، وتنقل إلى من يحافظون على حيوية هذا البلد".
ويرفض "الحريديم" الخدمة بالجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يحتجون على عقوبات تتخذها السلطات ضد المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك المنع من السفر.
وفي السياق، قال رئيس الأركان الأسبق زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، على "إكس" إن "الميزانية التي أقرتها الحكومة هي ميزانية بلا رؤية واضحة وغير مسؤولة، وتعمق العجز وتفتقر إلى محركات النمو الضرورية، كالاستثمار في البنية التحتية والترويج الحقيقي لصناعة التكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف: "الأسوأ من ذلك، أن ضخ المليارات في صناديق الائتلاف (أحزاب الحكومة) يُشجع جمهور المتدينين على عدم الاندماج في سوق العمل، بينما يُروج لقانون التهرب من الخدمة العسكرية، في خطوة مركّبة تفكك التضامن وتدمر الاقتصاد الإسرائيلي".
وتابع آيزنكوت: "هذه الحكومة تدفع لتراجع الاقتصاد الإسرائيلي، وتعرض القوة الوطنية لدولة إسرائيل للخطر. نحن سنصلح ذلك أيضا".
بدوره، علّق وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، على الميزانية في تدوينة على "إكس" قائلا: "يواصلون سرقة الأموال من جيوبنا جميعا للبقاء بالسلطة لبضعة أيام أخرى".
وأضاف: "أقرت الحكومة ميزانية منهوبة بعشرات المليارات من الشواكل، لتمويل المتهربين من الخدمة العسكرية والتمسك بالكرسي".
وأضاف في إشارة الى الحكومة التي تأمل المعارضة تشكيلها: "في الحكومة التي نشكلها، سنُجنّد الجميع. سيتم إرسال الفارين والرافضين (للخدمة العسكرية) إلى السجن وحرمانهم من حق التصويت (بالانتخابات العامة)".
كما انتقد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الميزانية، وقال بتدوينة على "إكس": "هذه حكومة تُبتزّ من جانب المتهربين من الخدمة العسكرية، وتُفلس من يخدمون" في الجيش.
وأضاف: "بدلاً من مكافحة غلاء المعيشة الجنوني، تُفاقم الحكومة الوضع بزيادة الإعانات للقطاعات التي تُهدد بإسقاطها. هذا هو جوهر الحماية".
وتابع: "من يدفع الفاتورة هو الشعب الذي يخدم (بالجيش) ويعمل، إن إسرائيل بحاجة إلى ميزانية مسؤولة تُعالج غلاء المعيشة وتُتيح للمواطنين مساحةً للتنفس، سنُصلح هذا الوضع قريبًا".
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويحاول نتنياهو بإعفاء "الحريديم" كسب تأييدهم في الكنيست لتمرير الميزانية، وفي حال لم ينجح بالحصول على تأييد للميزانية حتى نهاية مارس المقبل، سيتم حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة في يونيو/ حزيران 2026، وفق القانون الإسرائيلي.
