قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا: غزة أثبتت فشل النظام الدولي

اعتبر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيسا كولومبيا غوستافو بيترو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة "أثبتت فشل النظام الدولي".

وفي مقال مشترك نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وصف القادة الثلاثة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة بأنه "تطهير عرقي" و"انتهاك صارخ لأسس القانون الدولي".

واستهل القادة مقالهم بتساؤل استنكاري: "ما الذي تبقى من النظام الدولي؟".

قبل أن يضيفوا: "لأكثر من 500 يوم، واصلت إسرائيل بدعم من دول قوية توفر لها غطاء دبلوماسيا ومعدات عسكرية ودعما سياسيا، انتهاك القانون الدولي بشكل ممنهج في غزة".

واعتبروا أن "هذا التواطؤ وجه ضربة مدمرة لنزاهة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة السيادية بين الدول، وحظر الإبادة الجماعية".

وشدد قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا على أن "نظاما دوليا يسمح بقتل 61 ألف شخص (بغزة) لا يمكن وصفه بأنه يفشل فحسب، بل إنه قد فشل بالفعل".

وأكدوا أن أفعال إسرائيل في غزة تعتبر "انتهاكا واضحا للقانون الدولي"، و"الأدلة على ذلك واضحة، وتُبث مباشرة عبر هواتفنا، وتقيّمها أعلى المحاكم الدولية".

وتشمل هذه الأدلة "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مرورا بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار القادة الإسرائيليين، وصولا إلى التدابير الأولية الصادرة (عن محكمة العدل) في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا" ضد إسرائيل.

ومع ذلك ورغم هذه الأحكام "تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بفضل دعم دول تتحدى بجرأة أعلى المحاكم الدولية، من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والتجاهل العلني لأوامرها".

وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لاتهامهما بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة" خلال حرب الإبادة بغزة.

وبدعم أمريكي مطلق، خلّفت هذه الحرب، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 161 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود، قبل توقيف اتفاق هش لوقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

** مقترح ترامب لغزة

في مقالهم المشترك، اعتبر قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، أيضا، أن المقترح الأخير للرئيس ترامب بشأن "الاستيلاء على غزة"، بمثابة "تطهير عرقي لسكانها الفلسطينيين (...) وتهديد مباشر لأسس القانون الدولي، الذي يجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".

وحذروا من أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن "يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

ورغم تفاؤل أولي ساد العالم بضغوط لترامب سهلت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، فإن مواقف الأخير المنحازة كليا إلى إسرائيل إثر توليه مهامه رسميا بعد ذلك بيوم واحد أدت لتحول هذا التفاؤل إلى تشاؤم.

ومن أبرز هذه المواقف، إعلانه خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في 4 فبراير الجاري، نية الولايات المتحدة الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين للخارج، وخاصة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.

** قرار أممي تاريخي

في مقالهم كذلك، أشاد قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة "قرارا تاريخيا" في سبتمبر/ أيلول 2024، "يحدد التزامات الدول القانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".

وأوضحوا أن هذا القرار "حظي بتأييد ساحق من قبل 124 دولة، وأكد ضرورة "ضمان المساءلة لإسرائيل عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة، وردع الانتهاكات المستقبلية، وحماية المدنيين، وتعزيز السلام".

وأشار القادة في مقالهم إلى أنه لهذا السبب، وبالتعاون مع بوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز، "أطلقوا مجموعة لاهاي، وهي تحالف ملتزم باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها".

وتستند التعهدات الثلاثة الأولى للمجموعة، التي تم تدشينها مطلع فبراير الجاري، إلى مبدأين أساسيين هما: إنهاء الإفلات من العقاب، والدفاع عن الإنسانية.

وأوضح القادة أن حكوماتهم تلتزم وفق هذه التعهدات بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

وأضافوا أن حكوماتهم ستمنع كذلك "نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".

ولفتوا إلى التزامهم، أيضا، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

وقالوا: "في عالم مترابط، تمتد آليات الظلم عبر شبكات الإمداد العالمية. فلا يمكن تصنيع الأسلحة المتطورة دون المعادن والمكونات والتكنولوجيا وشبكات الخدمات اللوجستية التي تربط القارات ببعضها. ومن خلال تنسيق سياساتنا، نهدف إلى بناء حاجز يحمي القانون الدولي".

وأكد قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا أن "الهدف من هذه الجهود ليس تقويض التعددية بل إنقاذها".

وتابعوا: "كما توحد المجتمع الدولي سابقا لإنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عبر ضغوط قانونية واقتصادية ودبلوماسية منسقة، علينا اليوم أن نتحد لفرض احترام القانون الدولي، والدفاع عن الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وحذروا من أن "البديل الوحيد هو الاستسلام لعالم تُحدد فيه القوة وحدها القوانين التي تُحترم، وتلك التي يمكن انتهاكها دون عقاب".

** وقف نار هش

وبخصوص اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اعتبر قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا أن "الوقف الأخير للأعمال العدائية، وتبادل الأسرى، وعودة العائلات الفلسطينية النازحة، خطوات مرحّب بها نحو حل سلمي لهذه الكارثة التي لا تُحتمل".

واستدركوا: "مع ذلك، فقد أثبت وقف إطلاق النار بالفعل هشاشته، وأصبحت مسؤوليتنا الجماعية في ضمان سلام دائم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وشددوا على أنه "لا يمكن للنظام الدولي أن يستمر إذا قوّضه الذين يستخدمون حق النقض (الفيتو) والعقوبات لحماية الحلفاء من المساءلة، أو يوظفون المساعدات والتجارة كأدوات للإكراه".

وحذروا من أن "التهديد بالعقوبات يهدف إلى دفع الدول إلى التراجع والحديث بلغة التوسل".

وقالوا: "لا يمكننا البقاء سلبيين ومجبرين على إصدار دعوات ومطالب، في الوقت الذي يتم فيه تدمير مبادئ العدالة التي يقوم عليها نظامنا الدولي".

وأضافوا: "نؤمن بالدور الفاعل، وليس بالتوسل، والخيار واضح: إما أن نتحرك معا لفرض احترام القانون الدولي، أو نخاطر بانهياره".

وتابعوا: "نحن نختار التحرك، ليس فقط من أجل شعب غزة، بل من أجل مستقبل عالم تسود فيه العدالة على الإفلات من العقاب".

واختتم القادة الثلاثة مقالهم بالقول: "لتكن هذا اللحظة بداية التزام متجدد بالتعددية الدولية، وبالمبادئ التي توحدنا كمجتمع عالمي".