مكتب التحقيق في الفساد بكوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة بفرض الأحكام العرفية
امتنع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول للمرة الثانية عقب عزله من قبل البرلمان، عن الإدلاء بشهادته أمام مكتب التحقيق في الفساد، على خلفية محاولته الفاشلة بفرض الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
ولم يمثل يول أمام مكتب التحقيق في الفساد كما طلب منه في الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ويراجع فريق مكتب التحقيق اتهامات موجهة ليول بمحاولة التمرد وإساءة استخدام السلطة من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
ويناقش مكتب التحقيق إصدار أمر من المحكمة باحتجاز يول لمدة تصل إلى 48 ساعة إذا استمر في تجاهل الاستدعاءات دون سبب وجيه.
يُذكر أن يول لم يذهب للإدلاء بشهادته في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري بذرائع مختلفة.
وفي 14/ ديسمبر الجاري أقر برلمان كوريا الجنوبية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وعلقت صلاحيات "يول" الرئاسية وواجباته بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، صاحبة الكلمة الأخيرة في البت بعزل رئيس البلاد.
