بعد الاستقالة.. غانتس يواصل التقدم على نتنياهو في الاستطلاعات

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس ما زال يتقدم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصب رئاسة الحكومة في حال جرت انتخابات اليوم.

وتأتي النتائج بعد أيام من استقالة غانتس من الحكومة التي وسّعها نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ" بعد الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعقب الاستقالة وجه غانتس اتهامات لنتنياهو باتباع "سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة"، داعيا إياه إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت".

ووفقا لنتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 41 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 35 بالمئة لنتنياهو.

فيما قال 24 بالمئة من المستطلعة أراؤهم إنهم "لا يملكون إجابة محددة".

وأشارت النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن الكتلة المناهضة لنتنياهو ستحصل على 58 مقعدا من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120، مقابل 52 للمعسكر المؤيد له، فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

ومن أجل تشكيل حكومة في إسرائيل يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا في الكنيست على الأقل.

وأشارت النتائج أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" سيحصل على 24 مقعدا بالكنيست (مقارنة بـ12 الآن) فيما يحصل "الليكود" برئاسة نتنياهو على 21 مقعدا (مقارنة بـ32 الآن).

ويليه حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد الذي يحصل على 15 مقعدا.

لكن مفاجأة الاستطلاع كانت التقدم غير المسبوق لحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة وزير الدفاع الأسبق افيغدور ليبرمان.

فوفقا للصحيفة، فإنه للمرة الأولى منذ 15 عاما يحصل "إسرائيل بيتنا" على 14 مقعدا مقارنة مع 9 مقاعد في الاستطلاعات السابقة.

ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء انتخابات قريبا إثر معارضة نتنياهو للانتخابات في ظل الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار شمل عينة عشوائية من 501 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.

وتأتي حالة الامتعاض داخل المجتمع الإسرائيلي من إدارة نتنياهو للحرب على غزة في ظل تعنته وإصراره على رفض فرص التوصل لاتفاق مع حماس يفضي إلى وقف القتال وتبادل الأسرى من الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، ما أدخل إسرائيل في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.