قالت سلطة النقد الفلسطينية، وهي المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، الخميس، إن إسرائيل "تستهدف" القطاع المالي في فلسطين، ضمن خطة "لحصار" الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك، في بيان لسلطة النقد اطلعت عليه الأناضول، بعد ساعات من اقتحام الجيش الإسرائيلي محلا للصرافة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأضافت: "الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني".
وقالت إنها ترفض "أية ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وآخرها اقتحام محلات للصرافة في مدينة البيرة، الليلة الماضية".
وجددت التأكيد على أن "جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى".
وتابعت أنها تعمل "مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة".
وفجر الخميس، قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي "اقتحم محلا للصرافة في رام الله وصادر ممتلكاته".
وأعلن الجيش عبر بيان علقه على مدخل المحل إغلاقه بحجة "نقل أموال لجهات إرهابية".
وسبق أن داهم الجيش الإسرائيلي في 16 مايو/ أيار الجاري، محالا للصرافة في 7 مدن بالضفة الغربية، وفق ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية للأناضول.
