قالت الرئاسة الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة "خطأ كبير" ستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنه لأنها القوة القادرة على وقفه.
أفاد بذلك متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح أدلى به الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وحذر أبو ردينة "من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وقال إن "الإصرار على اجتياح رفح سيكون خطأ كبيرا ستتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه، لأنها الوحيدة القادرة على وقفه".
كما حمّل "الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة التي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع، وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال بوقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير المواطنين منها".
وتابع: "لولا قيام الإدارة الأمريكية بتوفير الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرّأ على الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس".
كما حذّر أبو ردينة من أن "استمرار العدوان المدعوم أمريكيا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء شعبنا، وتعريضهم لنكبة جديدة، وهو ما لن نقبله، ولن نسمح بتكرار ما حدث في 1948 و1967".
وأضاف: "استمرار سلطات الاحتلال بالسيطرة على المعابر، خاصة معبر رفح البري، ومنع تدفق المساعدات وخروج المرضى والمصابين للعلاج، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك خطير لقرارات الشرعية الدولية".
وطالب متحدث الرئاسة الفلسطينية "بضرورة تحرك الإدارة الأمريكية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، والعمل على وقف العدوان فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف تهجير أبناء شعبنا، خاصة من مدينة رفح".
وشدد على أن "السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتمّا دون حلّ عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
