دعت 18 دولة، الخميس، إلى إنهاء الأزمة في قطاع غزة وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك باسم قادة الولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة، نشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
وورد في البيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم، بينهم مواطنونا".
وأوضح أن "مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة، الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي، يثير قلقا دوليا".
وأكد قادة الدول الموقعة على البيان أن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة"، دون ذكر تفاصيل الاتفاق.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء الخميس، مبادرة جديدة للدفع نحو صفقة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "والا" الإخباري العبري.
وشدد البيان المشترك على أن الاتفاق "من شأنه أن يسهل زيادة المساعدات الإنسانية الإضافية الضرورية التي سيتم تسليمها في جميع أنحاء غزة، ويؤدي إلى نهاية موثوقة للأعمال العدائية. وسيتمكن سكان غزة من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية".
وقال قادة الدول: "ندعم بقوة جهود الوساطة الجارية من أجل إعادة مواطنينا إلى أوطانهم. ونكرر دعوتنا حماس إلى إطلاق سراح الرهائن".
ودعوا إلى "إنهاء الأزمة (في غزة) حتى نتمكن بشكل جماعي من تركيز جهودنا على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
