قالت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، نافانيثيم بيلاي، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي "أدى إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها".
جاء ذلك في اجتماع الثلاثاء، بعنوان "إحاطة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل"، برعاية الممثلية الدائمة لمصر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وحضر الاجتماع مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، ومندوب تركيا الدائم السفير غوفين بيغيج، وممثلو العديد من الدول.
وفي معرض حديثها بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها جمال الدين، تطرقت رئيسة اللجنة بيلاي إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط، متطرقة إلى التوتر بين إسرائيل وإيران.
وذكرت أن لديها مخاوف جدية بشأن خطر أن يؤدي الوضع إلى صراع إقليمي، مشددة على أن الجهود المبذولة للحد من التوترات لها أهمية حاسمة في الحد من تأثير الصراعات في المنطقة على المدنيين.
وأشارت إلى أنهم أعدوا أربعة تقارير بعد إنشاء اللجنة عام 2021 وعرضوها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنهم ناقشوا بشكل عام قضايا مثل استخدام الجنود الإسرائيليين للقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة التسليح وتضييق النطاق المدني.
أوضحت أن اللجنة ركزت كل أعمالها على الصراع الحالي منذ 7أكتوبر، وتقوم بالتحقيق في الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن إسرائيل شنت حربا غير مسبوقة على سكان غزة وأن أكثر من 33 ألفا من الفلسطينيين قتلوا في هذه الحرب أكثر من نصفهم أطفال ونساء.
رئيسة لجنة التحقيق أفادت في حديثها أنه "بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تم تهجير أكثر من 1.7 مليون شخص داخل المنطقة في غزة، حيث تأثرت 40 بالمئة من المدارس بشكل مباشر بالهجمات الإسرائيلية".
وأضافت: "أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع أكثر من 400 هجوم على القطاع الصحي في غزة، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي، وقد أدى الحصار المفروض على غزة إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها".
وأشارت إلى أن الطرق والبنية التحتية تعرضت لأضرار جسيمة، وهذا الوضع يمنع تنفيذ أنشطة المساعدات الإنسانية.
وقالت إن "السلطات الإسرائيلية أوقفت أو منعت بانتظام المساعدات الإنسانية من دخول غزة"، وهذا يتعارض مع القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وأوضحت أن اللجنة حققت أيضا في الجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية، وكذلك غزة والقدس الشرقية، وأنها ستقدم النتائج الأولية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران/يونيو وستقدمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.
وخلال الاجتماع، أكد السفير بيغيج على دعم تركيا القوي لعمل اللجنة، وأشار إلى أهمية ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في غزة.
