قال البنك الدولي، الخميس، إن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، إلا أن القطاع الخاص يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة،
وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه "رغم العقبات المختلفة؛ بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة عام 2023".
وأوضح أن "النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص".
وبحسب البيان فقد "أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي".
وشهد المغرب وفق البيان "زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة"، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.
واعتبر البنك أن "الاقتصاد المغربي يواجه تحديات؛ حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي".
وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة ووارززات (شمال)، وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية.
ويونيو / حزيران الماضي قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75 بالمئة، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي "بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية".
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
