من انتخاب الرئيس لإعادة الإعمار.. قاسم يقدم 5 تعهدات بعد وقف الحرب

قدم أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الجمعة، 5 تعهدات لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب، من بينها المساعدة في إعادة الإعمار، وإكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية.

جاء ذلك في كلمة مصورة تعد الأولى لقاسم منذ سريان وقف إطلاق النار مع إسرائيل فجر الأربعاء الماضي.

وقال قاسم: "سنتابع مع أهلنا عملية إعادة الإعمار التي تتطلبُ جهودا كبيرة، ولدينا الآليات المناسبة، وسنتعاون مع الدولة وكل من يريد مساعدة لبنان في إنجاز ذلك".

وأضاف: "سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب الرئيس، الذي سيكون بالموعد المحدد".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في 12 جلسة كان آخرها بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2022، في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

والخميس، حدد رئيس البرلمان نبيه بري، الـ9 من يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا لجلسة برلمانية جديدة لانتخاب رئيس للبنان.

وبخصوص التعهدين الثالث والرابع، قال قاسم: "عملنا الوطني سيكون بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، كما سنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد على قاعدة اتفاق الطائف".

و"اتفاق الطائف"، وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة.

وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدلا من النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.

وعن التعهد الخامس، قال قاسم: "ستبقى المقاومة تحافظ على السلم الأهلي، وستكون جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع جميع القوى الوطنية والجيش اللبناني".

وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل "حزب الله"، وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وحتى الساعة، لا تتوفر تفاصيل رسمية بشأن آليات تنفيذ بنود الاتفاق التي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان الوفاء بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 قتيلا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.